jeudi 24 novembre 2016
mardi 22 novembre 2016
تسليم سكرات عدل الحمد الله علا هذه الفرجة
22/11/2016 - 11:34
توشك أشغال إنجاز الشطر الأول من المدينة الجديدة لسيدي عبد الله (الجزائر العاصمة) على الانتهاء ليتم تسليمها في 11 ديسمبر المقبل، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون.
وأوضح تبون خلال زيارة تفقدية لورشات السكن في سيدي عبد الله، "أننا في سباق مع الزمن لنكون في الموعد" مؤكدا أن "الأحياء السكنية ستكون جاهزة بمرافقها لتسلم في 11 ديسمبر".
ويشمل الشطر الأول من المدينة الجديدة المرتقب تسليمه في هذا التاريخ حوالي 7000 سكن بصيغة البيع بالإيجار (عدل) و 1.100 سكن ترقوي عمومي، حسب آخر الأرقام التي قدمها الوزير.
كما يتضمن هذا الشطر جملة من المرافق العمومية من بينها تسعة ملاعب جوارية وأربعة مدارس.
وبخصوص المحلات التجارية في أحياء عدل، كشف الوزير أنه تم فتح حوالي 1.800 ظرف تم إرساله للمشاركة في المناقصة التي أطلقتها المديرية العامة للمدينة الجديدة للظفر بعقود استغلال ل300 محل ستكون جاهزة في 11ديسمبر.
وأضاف الوزير أن هذه الفضاءات التجارية ستسمح لوحدها بخلق ما يقرب عن 1.200 منصب عمل مباشر في مختلف المهن مشيرا إلى أن المستفيدين من المحلات سيلتزمون بدفتر شروط صارم ومنسجم مع متطلبات التسيير العصري للمدن.وينتظر أن يتزامن تدشين الشطر الأول للمدينة الجديدة مع افتتاح خط السكك الحديدية الرابط بين زرالدة وبئر توتة مرورا بسيدي عبد الله.
اسقاط حوالي 6500 مكتتب من برنامج عدل 1 بسبب التصريح الكاذب
وفي السياق ذاته أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة أنه تم اسقاط 6.479 مكتتب 2001 و2002 من برنامج سكنات البيع بالايجار (عدل) بعد اخضاعهم للبطاقية الوطنية للسكن التي كشفت استعمالهم للتزوير والتصريح الكاذب بخصوص الملكية و الوضعية الجبائية
واظهرت تحقيقات البطاقية الوطنية للسكن- التي اجريت بالتعاون مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية للعمال الاجراء وكذا الصندوق الوطني للعمال غير الاجراء- وجود مخالفات للتصريحات الشرفية التي ادلى بها مكتتبو عدل 2001 /2002 سيحال اصحابها على المتابعة القضائية، حسب نفس المصدر.
ويبلغ عدد المكتتبين الذين تم اسقاطهم 6.479 مكتتب من بينهم 832 قدموا تصريحات كاذبة بخصوص وضعيتهم العائلية و5574 قدمو تصريحات كاذبة بخصوص التحصيل على مستوى الصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية للعمال الاجراء و73 قدموا تصريح كاذب لدى الصندوق الوطني للعمال غير الاجراء.
وفي عرض لتفاصيل هذه النتائج اوضح البيان ان وزارة الداخلية قامت باخضاع 10.839 ملف للتحقيق في الوضعية العائلية للمكتتبين.
وتبين على اثر هذه التحقيقات ان 1995 من هؤلاء المكتتبين هم متزوجون ولم يصرحوا بذلك على مستوى الوكالة الوطنية لتحصيل السكن من بينهم 832 مكتتب قدم تصريحا كاذبا باعتبار ان زواجهم تم قبل عملية تحيين الملفات في 2013.
وستتم اعادة النظر في حالة الملفات المتبقية (1163 ملف) باعتبار انهم تزوجوا بعد عملية التحيين.
من جهته قام الصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية للعمال الاجراء بالتحقيق في 19009 ملف ليتبين بعدها وجود 5574 تصريح كاذب يتعلق بعدم التحصيل على مستوى الصندوق في الوقت الذي لايزال 88 ملف طور الدراسة.
اما الصندوق الوطني للعمال غير الاجراء قام باخضاع 4423 ملف للتحقيق وتم الكشف عن وجود 73 تصريح كاذب وسيحال اصحابها على العدالة كما ستبقى عملية المراقبة متواصلة. حسب بيان الوزارة.
المصدر الاذاعة الجزائرية.واج
jeudi 17 novembre 2016
Nouvelles mesures pour favoriser l'export.
Dans un deuxième temps, la banque centrale travaille aussi sur une réforme qui permettra aux exportateurs d’assurer leurs opérations d’exportation contre la fluctuation des devises et ce en créant un marché à terme de des devises et aussi en garantissant un taux de change stable des dinars par rapport à l’euro, ce qui garantira aux opérateurs économiques une sécurité de leurs opérations et des profits dégagés en export.
mercredi 16 novembre 2016
mardi 15 novembre 2016
vendredi 4 novembre 2016
jeudi 20 octobre 2016
Souscripteur AADL 2 paiement de la deuxième tranche.
Apperement l'organisme AADL va encore une fois faire retarder le paiement de la deuxième tranche à une date ultérieure On parle du mois de Mars.
Dernières nouvelles sur le logement.
D'après les dernières nouvelles, l'état ne va pas lancer de projets de constructions en 2017 et ce vue la rude crise qui touche le marché pétrolier. Ce qui est aussi à prévoir c'est que l'ensemble des souscripteurs de AADL1 seront loges en totalité pour le début 2017.
Travailleurs étrangers.
Trouver un emploi à l'étranger, pour quelqu'un qui se trouve dans un pays tiers c'est pas facile mais n'est pas vraiment impossible aussi.
La première étape est de consulter les sites Web qui proposent des emplois.
Deuxièmement : il faut s'assurer que l'emploi vise n'est pas régulé par des lois qui interdisent aux étrangers de postuler.
Troisième étape: postuler ou bien contacter l'employeur afin de convenir le cas de possible à un contrat de travail ou une proposition.
Étape quatre : des réception de la proposition de travail, il faut s'adresser à l'ambassade .fr ce pays pour demander un visa de travail.
Bon courage a tous
La première étape est de consulter les sites Web qui proposent des emplois.
Deuxièmement : il faut s'assurer que l'emploi vise n'est pas régulé par des lois qui interdisent aux étrangers de postuler.
Troisième étape: postuler ou bien contacter l'employeur afin de convenir le cas de possible à un contrat de travail ou une proposition.
Étape quatre : des réception de la proposition de travail, il faut s'adresser à l'ambassade .fr ce pays pour demander un visa de travail.
Bon courage a tous
Hausse des cours du pétrole.
Vitres anti balles.
Afin de commercialiser un nouveau produit, une société de fabrication de vitre blindées a défié quiconque pouvant deteriorer sa nouvelle gamme : la récompense se trouve a l'intérieur.
mercredi 19 octobre 2016
Article 58 de la LF 2017, logements AADL ...
Clarifications de l'ambassade de France sur l'affaire Tls Contact.
Clarifications à propos des rumeurs mettant en cause TLSContact.
Clarifications à propos des rumeurs mettant en cause TLSContact
Des accusations infondées circulent actuellement à l’encontre de TLSContact, prestataire d’externalisation des services des visas pour le compte des consulats généraux de France en Algérie (à Alger, Oran et Annaba).
Ces rumeurs de malversations et de non transmission par TLSContact de certains dossiers aux différents consulats généraux, propagées à la suite d’un SMS et d’une publication sur Facebook abusivement attribués au chef du service des visas du consulat général de France à Oran, sont parfaitement fausses.
Les procédures mises en place au sein de TLSContact ne permettent en aucun cas ce type de fraude, et toutes les demandes reçues par ce prestataire sont systématiquement transmises au consulat général concerné.
Les vérifications conduites sur les dossiers de personnes n’ayant pas obtenu leur visa ont démontré que les demandes avaient bien été traitées par le consulat général concerné, qui leur avait opposé un refus en toute connaissance de cause, sur la base de la réglementation en vigueur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les consulats des Etats membres de l’Espace Schengen, en application de l’article 20 - alinéa 3 du Code communautaire des Visas, n’apposent plus de cachet dans les passeports depuis le 20 novembre 2015, date à laquelle le VIS (Système d’information Schengen) est devenu pleinement opérationnel dans toutes les régions du monde.
Les consulats généraux de France en Algérie ne sont donc plus concernés par les dispositions relatives à l’apposition du cachet dans le passepor
Clarifications à propos des rumeurs mettant en cause TLSContact
Des accusations infondées circulent actuellement à l’encontre de TLSContact, prestataire d’externalisation des services des visas pour le compte des consulats généraux de France en Algérie (à Alger, Oran et Annaba).
Ces rumeurs de malversations et de non transmission par TLSContact de certains dossiers aux différents consulats généraux, propagées à la suite d’un SMS et d’une publication sur Facebook abusivement attribués au chef du service des visas du consulat général de France à Oran, sont parfaitement fausses.
Les procédures mises en place au sein de TLSContact ne permettent en aucun cas ce type de fraude, et toutes les demandes reçues par ce prestataire sont systématiquement transmises au consulat général concerné.
Les vérifications conduites sur les dossiers de personnes n’ayant pas obtenu leur visa ont démontré que les demandes avaient bien été traitées par le consulat général concerné, qui leur avait opposé un refus en toute connaissance de cause, sur la base de la réglementation en vigueur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les consulats des Etats membres de l’Espace Schengen, en application de l’article 20 - alinéa 3 du Code communautaire des Visas, n’apposent plus de cachet dans les passeports depuis le 20 novembre 2015, date à laquelle le VIS (Système d’information Schengen) est devenu pleinement opérationnel dans toutes les régions du monde.
Les consulats généraux de France en Algérie ne sont donc plus concernés par les dispositions relatives à l’apposition du cachet dans le passepor
Distribution des logements AADL
أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أمس السبت على ضرورة جعل المدينة الجديدة سيدي عبد الله التي تستعد لتسليم شطرها الاول في 11 ديسمبر المقبل نموذجا عمرانيا لباقي المدن الجديدة.
وأوضح تبون خلال اجتماع تنسيقي مع مسؤولي مختلف المشاريع المقررة في المدينة أنه "يتعين إنجاز سيدي عبد الله وفق تصميم عمراني جد مدروس يراعي أدق التفاصيل لتكون فيما بعد نموذجا في بناء الاقطاب الحضرية والمدن الجديدة الاخرى".
وينتظر في 11 ديسمبر المقبل تسليم الشطر الأول من المدينة الجديدة والذي يضم حوالي 10 آلاف سكن في صيغتي البيع بالإيجار (عدل) والترقوي العمومي فضلا عن تجهيزاتها العمومية المرافقة والمحلات التجارية الجوارية.
ووجه الوزير في هذا الإطار تعليمات صارمة للتقيد بآجال الانجاز "لكن دون اهمال البعد الجمالي وجودة البناء في كل تفاصيله".
وسيتم لهذا الغرض تشكيل لجان فرعية للتنسيق بين المسؤولين لمتابعة الانجاز في مختلف المجالات ومنها المساحات الخضراء , الهياكل التعليمية والروضات, نظافة الأحياء وأنظمة جمع القمامات, المحلات التجارية, الطرق الداخلية والخارجية, مداخل الأحياء, وفضاءات الالعاب والتسلية.
وبخصوص المحلات التجارية, شدد تبون على وجوب جاهزيتها لدى تسليم السكنات وان تمنح لأصحابها بكل شفافية مع الاهتمام بالأنشطة التجارية ذات الأولوية في الحياة اليومية للسكان.
كما أوصى الوزير، نقلا عن وكالة الأنباء بتسريع وتيرة الأشغال فيما يتعلق بالألواح الكهروضوئية وكذا الألياف البصرية.
وحضر الاجتماع المدراء العامون لكل من المدينة الجديدة لسيدي عبد الله, الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه, المؤسسة الوطنية للترقية العقارية, المركز الوطني لهندسة البناء, فضلا عن ممثلي مؤسسات الانجاز لاسيما مجمع "كوسيدار" وكذا المدراء المركزيين للقطاع.
وعقب الاجتماع أجرى الوزير زيارة تفقدية لمختلف الاحياء السكنية في طور الانجاز لاسيما مشروع 1.067 سكن ترقوي عمومي وكذا مشروع 4.622 مسكن "عدل" ، وتمتد المدينة الجديدة لسيدي عبد الله على مساحة 7 آلاف هكتار بالجنوب الغربي للعاصمة.
ويتضمن المخطط العام للمدينة الجديدة 27 حيا سكنيا أين تمت برمجة مشاريع لانجاز حوالي 54 الف وحدة، وفضلا عن القطب السكني, يشمل مخطط المدينة قطبا صيدلانيا وآخر جامعي وصحي وتكنولوجي وقطب للترفيه والتسلية.
Augmentation des prix : est ce juste et contractuel de procéder à ces augmentations.
اعتبروها إخلالا ببنود العقد الأولي.. مكتتبو “عدل2” يردون:
زيادة 23 بالمائة في قيمة سكناتنا “خداع”.. !
صدم وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون مكتتبي “عدل 2” بإعلانه عن رفع أسعار سكناتهم بـ23 بالمائة زيادة على الأقساط الأربعة التي سيدفعونها، خاصة وأنهم مصنفون ضمن الفئات متوسطة الدخل والتي تعيش حاليا انهيارا شديدا في قدراتها الشرائية نظرا للتراجع الكبير للدينار في سوق العملات وارتفاع الأسعار مقابل ثبات الأجور.
وكشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أول أمس الخميس بالجزائر أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية بعد مفاوضات دامت قرابة تسعة أشهر على رفع أسعار سكنات البيع بالإيجار لفائدة المكتتبين المسجلين الكترونيا في 2013 (عدل 2) بـ23٪، مشيرا إلى أن الزيادة ستطبق على الأقساط الشهرية التي سيدفعها المكتتبون بعد استلامهم للسكنات وليس في الأشطر الأربعة.
وأثار القرار ردود فعل سلبية من طرف المكتتبين المعنيين بهذا البرنامج، حيث استنكر هؤلاء بشدة خرجة الوزير وهو الذي كان يؤكد في كل مرة عدم اللجوء إلى رفع قيمة السكنات تأثرا بالأزمة المالية التي تعيشها البلاد منذ قرابة الشهرين، ضاربين وعود تبون بإسكانهم حسب الشروط المتفق عليها في عقد البيع بين الوكالة والمكتتبين عرض الحائط، بقولهم إنهم تعرضوا لـ”خداع”، حيث قالت السيدة “س.ز” في حديث لـ”الحوار”، بأن زيادة 23 بالمائة في سعر الشقة الأصلي إخلال ببنود العقد الأولي، مضيفة بأنه من غير المنطقي إطلاق برنامج وفق بنود معينة يكتتبوا فيه آلاف المواطنين ثم تغير فيه الوزارة والوكالة مثلما ترغب وتقر زيادات جديدة كما يحلو لها، فمن المفروض أن تكون العملية التزام بين الطرفين ببنود العقد الأولي، كما من المفترض الحفاظ على حق المكتتبين في الانسحاب من البرنامج والحصول على تعويضات، من جهته عبر أحد المكتتبين أيضا السيد “ل.م” في حديثه مع “الحوار”، عن امتعاضه من الزيادات التي تخرج بها وكالة “عدل” ووزارة السكن في كل مرة لتصدم بها المكتتبين، مشيرا إلى الشطر الرابع الذي أعلنا عنه شهر جانفي الماضي والذي لا يزال المكتتبون يبحثون عن كيفية تأمينه في الآجال المطلوبة، قائلا بأن الظروف المالية لهذه الفئة لا تسمح بتاتا بإقرار زيادات في أسعار السكنات التي اكتتبوا فيها خاصة وأنهم يعانون من تبعات الأزمة الاقتصادية للبلاد التي انجر عنها زيادات وضرائب جديدة يتحملها المواطن البسيط الذي وجد نفسه يتخبط وسط زيادات في أسعار جميع المواد ذات الاستهلاك الواسع وثبات أجره الشهري دون أي زيادات مرتقبة.
من جهة ثانية كان تبون قد أكد بخصوص رزنامة استدعاء المكتتبين بأن “العملية تتم بصفة تدريجية وفقا لإمكانيات النظام المعلوماتي لوكالة عدل والتي تقوم ببذل مجهودات كبيرة حيث تسير بطريقة معلوماتية أكثر من 450 ألف ملف اكتتاب”، كما شدد على التزامه بالانتهاء من توزيع سكنات البيع بالإيجار الموجهة لمكتتبي 2001/ 2002 بنهاية 2016 إلى مطلع 2017، مشيرا في نفس السياق إلى مواصلة توزيع سكنات عدل 2 في الولايات التي لا يوجد بها برنامج عدل 1، أما في العاصمة فإن تواريخ استدعاء مكتتبي عدل 2 لدفع الشطر الثاني تبقى مرتبطة بالإمكانيات التنظيمية للوكالة.
زيادة 23 بالمائة في قيمة سكناتنا “خداع”.. !
صدم وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون مكتتبي “عدل 2” بإعلانه عن رفع أسعار سكناتهم بـ23 بالمائة زيادة على الأقساط الأربعة التي سيدفعونها، خاصة وأنهم مصنفون ضمن الفئات متوسطة الدخل والتي تعيش حاليا انهيارا شديدا في قدراتها الشرائية نظرا للتراجع الكبير للدينار في سوق العملات وارتفاع الأسعار مقابل ثبات الأجور.
وكشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أول أمس الخميس بالجزائر أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية بعد مفاوضات دامت قرابة تسعة أشهر على رفع أسعار سكنات البيع بالإيجار لفائدة المكتتبين المسجلين الكترونيا في 2013 (عدل 2) بـ23٪، مشيرا إلى أن الزيادة ستطبق على الأقساط الشهرية التي سيدفعها المكتتبون بعد استلامهم للسكنات وليس في الأشطر الأربعة.
وأثار القرار ردود فعل سلبية من طرف المكتتبين المعنيين بهذا البرنامج، حيث استنكر هؤلاء بشدة خرجة الوزير وهو الذي كان يؤكد في كل مرة عدم اللجوء إلى رفع قيمة السكنات تأثرا بالأزمة المالية التي تعيشها البلاد منذ قرابة الشهرين، ضاربين وعود تبون بإسكانهم حسب الشروط المتفق عليها في عقد البيع بين الوكالة والمكتتبين عرض الحائط، بقولهم إنهم تعرضوا لـ”خداع”، حيث قالت السيدة “س.ز” في حديث لـ”الحوار”، بأن زيادة 23 بالمائة في سعر الشقة الأصلي إخلال ببنود العقد الأولي، مضيفة بأنه من غير المنطقي إطلاق برنامج وفق بنود معينة يكتتبوا فيه آلاف المواطنين ثم تغير فيه الوزارة والوكالة مثلما ترغب وتقر زيادات جديدة كما يحلو لها، فمن المفروض أن تكون العملية التزام بين الطرفين ببنود العقد الأولي، كما من المفترض الحفاظ على حق المكتتبين في الانسحاب من البرنامج والحصول على تعويضات، من جهته عبر أحد المكتتبين أيضا السيد “ل.م” في حديثه مع “الحوار”، عن امتعاضه من الزيادات التي تخرج بها وكالة “عدل” ووزارة السكن في كل مرة لتصدم بها المكتتبين، مشيرا إلى الشطر الرابع الذي أعلنا عنه شهر جانفي الماضي والذي لا يزال المكتتبون يبحثون عن كيفية تأمينه في الآجال المطلوبة، قائلا بأن الظروف المالية لهذه الفئة لا تسمح بتاتا بإقرار زيادات في أسعار السكنات التي اكتتبوا فيها خاصة وأنهم يعانون من تبعات الأزمة الاقتصادية للبلاد التي انجر عنها زيادات وضرائب جديدة يتحملها المواطن البسيط الذي وجد نفسه يتخبط وسط زيادات في أسعار جميع المواد ذات الاستهلاك الواسع وثبات أجره الشهري دون أي زيادات مرتقبة.
من جهة ثانية كان تبون قد أكد بخصوص رزنامة استدعاء المكتتبين بأن “العملية تتم بصفة تدريجية وفقا لإمكانيات النظام المعلوماتي لوكالة عدل والتي تقوم ببذل مجهودات كبيرة حيث تسير بطريقة معلوماتية أكثر من 450 ألف ملف اكتتاب”، كما شدد على التزامه بالانتهاء من توزيع سكنات البيع بالإيجار الموجهة لمكتتبي 2001/ 2002 بنهاية 2016 إلى مطلع 2017، مشيرا في نفس السياق إلى مواصلة توزيع سكنات عدل 2 في الولايات التي لا يوجد بها برنامج عدل 1، أما في العاصمة فإن تواريخ استدعاء مكتتبي عدل 2 لدفع الشطر الثاني تبقى مرتبطة بالإمكانيات التنظيمية للوكالة.
mardi 18 octobre 2016
Nouvelles tarifications pour les logements AADL.
كشف وزير السكن والمدينة والعمران، عبد المجيد تبون، عن زيادات جديدة في أسعار مساكن البيع بالإيجار بالنسبة للمكتتبين المسجلين في برنامج «عدل 2» سنة 2013، والتي حددها بـ23 من المائة، وهو ما يقارب 60 مليونا بالنسبة للشقة من 4 غرف و50 مليونا بالنسبة للشقة من 3 غرف .وأكد الوزير في تصريح للصحافة أن مساكن «عدل» ستعرف زيادات في الأسعار ستصل إلى حد 23 من المائة، وعليه فإن السعر الإجمالي للشقة ذات ثلاثة غرف سيكون 258 مليون سنتيم، والمكتتبون سيدفعون الشطر الأول المقدر بـ21 مليون سنتيم، بالإضافة إلى ثلاثة أشطر أخرى المقدرة ب10.5 مليون سنتيم لكل شطر، أين سيقدر المبلغ الإجمالي المدفوع عبر الأشطر الأربعة بـ52 مليون سنتيم و5 ألاف دينار، فيما سيتبقى 205 مليون سنتيم، أين سيكون على المكتتب دفعها عبر الأقساط الشهرية على مدار 20 سنة، والتي تساوي 8 ألاف و500 دينار شهريا.وأما بخصوص الشقة المكونة من أربعة غرف فسيقدر سعرها بـ332.1 مليون سنتيم، أين سيدفع المكتتبون 27 مليون سنتيم في الشطر الأول، بالإضافة إلى ثلاثة أشطر أخرى كل شطر منها بقيمة 13 مليون سنتيم و5 آلاف دينار جزائري، حيث سيمثّل إجمالي الأشطر التي سيدفعها المكتتب 67 مليون سنتيم و5 آلاف دينار جزائري، حيث سيتبقى من السعر الإجمالي للشقة 246 مليون سنتيم و6 ألاف دينار يدفعها المكتتب على مدار 20 سنة بقسط شهري يصل إلى 10 ألاف دينار جزائري شهري و200 دينار جزائري.
#Sebbache
Nouvelle mesure prise sur la Loi de finance 2017 concernant les logements AADL.
Le gouvernement a décidé d’autoriser les bénéficiaires de logements « AADL » à céder leurs logements, après avoir payé la totalité du prix, en seulement deux ans et non pas cinq comme prévu auparavant.
Le PLF 2017 contient une nouvelle proposition concernant le secteur de l’Habitat, en l’occurrence la formule location-vente, qui prévoit que le propriétaire de logement AADL ayant procédé- par anticipation au paiement de la totalité du prix restant après le paiement de l’apport initial auprès de l’Agence- ait le droit de céder son bien en l’espace de deux au lieu de cinq ans.
Cette mesure est complémentaire à celle qui a buté sur des problèmes bureaucratiques, dont des centaines de bénéficiaires -visiblement désemparés- ont dû prendre attache avec l’Agence sans pour autant avoir des explications sur les modalités de paiement du montant restant de la totalité du prix du logement.
Il y a lieu de rappeler que les opérations de cession des logements sociaux réceptionnés en 2004 n’ont pas eu des résultats probants.
Source de l'article : Internet.
Le PLF 2017 contient une nouvelle proposition concernant le secteur de l’Habitat, en l’occurrence la formule location-vente, qui prévoit que le propriétaire de logement AADL ayant procédé- par anticipation au paiement de la totalité du prix restant après le paiement de l’apport initial auprès de l’Agence- ait le droit de céder son bien en l’espace de deux au lieu de cinq ans.
Cette mesure est complémentaire à celle qui a buté sur des problèmes bureaucratiques, dont des centaines de bénéficiaires -visiblement désemparés- ont dû prendre attache avec l’Agence sans pour autant avoir des explications sur les modalités de paiement du montant restant de la totalité du prix du logement.
Il y a lieu de rappeler que les opérations de cession des logements sociaux réceptionnés en 2004 n’ont pas eu des résultats probants.
Source de l'article : Internet.
vendredi 2 septembre 2016
vendredi 26 août 2016
Avoir des dents blancs
jeudi 25 août 2016
Séisme a Tipaza
Srlon le CRAAG une Secousse fut ressrntie le 25 Août 2016 à 16h30 mn de magnitude 3.6 et localisée à 17 km Nord de Gouraya Wilaya de Tipaza.
Coupure d'électricité à Alger Est
Que feriez vous a sa place.
وبعد 10 سنوات اكتشف انها اكبر لؤلؤة في التاريخ بحيث تزن 34 كليو ويقدر ثمنها بــ 100 مليون دولار
الله يرزقنا جميعاً حظ الفلبيني 😍
Inscription à :
Articles (Atom)