Augmentation des prix : est ce juste et contractuel de procéder à ces augmentations.

اعتبروها إخلالا ببنود العقد الأولي.. مكتتبو “عدل2” يردون:
زيادة 23 بالمائة في قيمة سكناتنا “خداع”.. !

صدم وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون مكتتبي “عدل 2” بإعلانه عن رفع أسعار سكناتهم بـ23 بالمائة زيادة على الأقساط الأربعة التي سيدفعونها، خاصة وأنهم مصنفون ضمن الفئات متوسطة الدخل والتي تعيش حاليا انهيارا شديدا في قدراتها الشرائية نظرا للتراجع الكبير للدينار في سوق العملات وارتفاع الأسعار مقابل ثبات الأجور.



وكشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أول أمس الخميس بالجزائر أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية بعد مفاوضات دامت قرابة تسعة أشهر على رفع أسعار سكنات البيع بالإيجار لفائدة المكتتبين المسجلين الكترونيا في 2013 (عدل 2) بـ23٪، مشيرا إلى أن الزيادة ستطبق على الأقساط الشهرية التي سيدفعها المكتتبون بعد استلامهم للسكنات وليس في الأشطر الأربعة.



وأثار القرار ردود فعل سلبية من طرف المكتتبين المعنيين بهذا البرنامج، حيث استنكر هؤلاء بشدة خرجة الوزير وهو الذي كان يؤكد في كل مرة عدم اللجوء إلى رفع قيمة السكنات تأثرا بالأزمة المالية التي تعيشها البلاد منذ قرابة الشهرين، ضاربين وعود تبون بإسكانهم حسب الشروط المتفق عليها في عقد البيع بين الوكالة والمكتتبين عرض الحائط، بقولهم إنهم تعرضوا لـ”خداع”، حيث قالت السيدة “س.ز” في حديث لـ”الحوار”، بأن زيادة 23 بالمائة في سعر الشقة الأصلي إخلال ببنود العقد الأولي، مضيفة بأنه من غير المنطقي إطلاق برنامج وفق بنود معينة يكتتبوا فيه آلاف المواطنين ثم تغير فيه الوزارة والوكالة مثلما ترغب وتقر زيادات جديدة كما يحلو لها، فمن المفروض أن تكون العملية التزام بين الطرفين ببنود العقد الأولي، كما من المفترض الحفاظ على حق المكتتبين في الانسحاب من البرنامج والحصول على تعويضات، من جهته عبر أحد المكتتبين أيضا السيد “ل.م” في حديثه مع “الحوار”، عن امتعاضه من الزيادات التي تخرج بها وكالة “عدل” ووزارة السكن في كل مرة لتصدم بها المكتتبين، مشيرا إلى الشطر الرابع الذي أعلنا عنه شهر جانفي الماضي والذي لا يزال المكتتبون يبحثون عن كيفية تأمينه في الآجال المطلوبة، قائلا بأن الظروف المالية لهذه الفئة لا تسمح بتاتا بإقرار زيادات في أسعار السكنات التي اكتتبوا فيها خاصة وأنهم يعانون من تبعات الأزمة الاقتصادية للبلاد التي انجر عنها زيادات وضرائب جديدة يتحملها المواطن البسيط الذي وجد نفسه يتخبط وسط زيادات في أسعار جميع المواد ذات الاستهلاك الواسع وثبات أجره الشهري دون أي زيادات مرتقبة.



من جهة ثانية كان تبون قد أكد بخصوص رزنامة استدعاء المكتتبين بأن “العملية تتم بصفة تدريجية وفقا لإمكانيات النظام المعلوماتي لوكالة عدل والتي تقوم ببذل مجهودات كبيرة حيث تسير بطريقة معلوماتية أكثر من 450 ألف ملف اكتتاب”، كما شدد على التزامه بالانتهاء من توزيع سكنات البيع بالإيجار الموجهة لمكتتبي 2001/ 2002 بنهاية 2016 إلى مطلع 2017، مشيرا في نفس السياق إلى مواصلة توزيع سكنات عدل 2 في الولايات التي لا يوجد بها برنامج عدل 1، أما في العاصمة فإن تواريخ استدعاء مكتتبي عدل 2 لدفع الشطر الثاني تبقى مرتبطة بالإمكانيات التنظيمية للوكالة.